مقدمه
در زمانی که رشد اقتصادی هدف همه نظام های اقتصادی بود؛با بروز رشد نسبتا سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،مشاهده شد که ثمرات رشد اقتصادی اساسا منفعتی برای یک سوم کشور نداشته یا مقدار آن بسیار ناچیز بوده است.
که نتیجه آن افزایش فاصله طبقاتی یا به عبارت دیگر کاهش قشر متوسط جامعه و افزایش فاصله ی قشر پر درآمد با قشر کم درآمد می شود و ثروتمندان را که درصدکمی از جامعه را تشکیل می دهند به خاطر قدرت خرید بالا بر بازار حاکم کرده و به دنبال ان باعث تغییر الگوی مصرف و تولید به نفع ثروتمندان در جامعه می شود؛ (به اینگونه که :چون تقاضای ثروتمندان برای کالاهای مصرفی تجملی و گران قیمت بیشتر است بتابر این الگوی تولید و واردات را مطابق ارجحیت مصرفی خود نه به منفعت جامعه در اورند در شرایطی که ممکن است میلیون ها نفر در جامعه در فقر مطلق بسرببرند)
و از طرف دیگر با خروج سرمایه ثروتمندان به خارج مرز ها به منظور خرید ملک و ... روبه رو میشویم که نتیجه آن کاهش تولید و کاهش درامد و افزایش دوبار فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه میشود.
بروز چنین مشکلاتی باعث بوجود امدن بحث جدیدی در نظام های اقتصادی شد که هدف دولت را افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه یا ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمد قرار داد و سیاست گذاری های دولت را به آن سمت سوق داده است.
با توزیع عادلانه تر درآمدها ، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط می شود که در واقع افزایش سهم نسبی درآمدها در گروه متوسط باعث افزایش تقاضای کل برای کالاهای ضروری نظیر پوشاک ، مسکن ،محصولات عذایی و نظایر آن که امکان تولیدش در اخل است میشود.
همانطور که اشاره شد ایجاد تعدل در الگوی توزیع درآمد یکی از هدف های دولت ها است که سیاستگذاری های آنها را تحت تاثیر قرار میدهد ، هدف ما در این مقاله ین است که توزیع درآمد حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه (اصلاح قیمت حامل های انرژی)در بین افراد جامعه را مورد بررسی قرار دهیم وبه یک رابطه بین این توزیع درآمد و تورم دست یابیم.
به این منظور ابتدا به تعریف توزیع درآمد ، اقدامات دولت برای توزیع درامد و یارانه میپردازیم و در قسمت بعد تلاش میکنیم که با استفاده از متن قانون هدفمند کردن یارانه به رابطه ی بین توزیع درامد حاصل از هدفمندی و تروم برسیم.
قسمت اول:
توزیع درآمد
برای رسیدن به یک تعریف مناسب بهتر است به تعریف مایکل تودارو توجه کنیم .(چه کسی؟چه مقدار؟ ازچه جیز؟)
میتوانیم از این تعریف چنین برداشت کنیم ؛ که توزیه درآمد به این معناست که افراد جامعه به چه مقدار باید از درآمد یک کشور بدست آورند.
به عبارتی:توزیع درآمد به تشریح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی میپردازد و درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می کند.
اقدامات دولت برای توزیع مناسب
دولت میتواند از چهار راه برای توزیع عادلانه یا مناسب درآمد استفاده کند
1.تغییر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید که از تغییر قیمت های نسبی عوامل تولید ایجاد میشود.
2.تعدیل توزیع مقداری درآمد از طریق توزیع مجدد دارایی ها
3.کاهش توزیع مقداری درآمد در سطح بالا از طریق وضع مالیات های تصاعدی بر درآمد و ثروت بدست می اید.
4.افزایش توزیع درآمد در سطوح پایین از طریق پرداخت انتقالی به صورت مستقیم یا تامین کالاهای ضروری و خدمات اساسی.
یارانه
یارانه را میتوان اینگونه تعریف کرد:
عبارت است از منافع فراهم شده برای افراد یا فعالیت های اقتصادی که در نتیجه سیاست های دولت که منجر به افزایش درآمد و یا کاهش هزینه آنها شده و تولید، مصرف ، تجارت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار میدهد ابجاد میشود.
قسمت دوم:
در این قسمت با استفاده از متن قانون هدفمندی به دنبال برقراری رابطه توزیع درامد و تورم هستیم.
طبق این قانون دولت مکلف است تا پایان برنامه پنج ساله توسعه به اصلاح (خذف یارانه های داده شده به این بخش ها) قیمت حامل های انرزی ، قیمت آب (و کارمزد دفع و جمع اوری فاضلاب)،قیمت گندم،برنج،روغن،شیر،شکر،خدمات پستی ،خدمات ریلی و خدمات هوایی اقدام نماید.
و مجاز است که وجوه حاصل را در قالب های زیر هزنه نماید:
1.یارانه در قالب پرداخت های نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار به سرپرست.
2.اجرای نظام تامین اجتماعی
3.کمک به تامین هزینه مسکن و مقاوم سازی مسکن
4.بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی،خدماتی،مسکونی و تشویق به صرفه جویی
5.اصلاح ساختاری فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر
6.گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف
7.حمایت از تولید کنندگان بخش کشارزی و صنعتی
8.حمایت از تولید نان صنعتی
9.حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی
10.توسعه خدمات الکترنیکی با هدف کاهش رفت و امد غیرضروری
بر اساس قانون هدفمندی دولت از اصلاح قیمت ها درآمدی بدست می اورد که باید بخشی از ان را برای جبران هزینه ها وارده به اقشار کم درامدتر بپردازد و مابقی را در موارد دیگر هزینه کند . به عبارتی باید درامد بدست امده را به صورت مناسب بین افراد کشور توزیع کند .اما شیوه ی عمل به گونه ای متفاوت از قانون بوده که به بررسی آن میپردازیم.
در اثر اجرای این قانون ، خانواده ها به صورت ماهانه و براساس تعداد افراد دریافتی داشته اند؛ پرداخت نقدی به اقشار جامعه باعث افزایش نقدینگی در دست آنها شده و این نقدینگی برای رفع نیازهای قشر متوسط و پایین جمعیت به کالای مصرفی روبه بازار آمد، بازاری که گنجایش تقاضای بوجود آمده را نداردو باعث افزایش قسمت کالاها (تورم) میشود از طرفی با برداشتن یارانه حامل ها و جبران نکردن این هزینه اضافی وارده بر واحد های تولیدی بر اساس قانون (به این صورت که بیشتر از درآمد حاصل از هدفمندی به دلیل پرداخت ماهانه به همه افراد کشور به بخش های دیگر کمتر توجه شد)
هرینه تولید واحد های تولیدی افزایش پیدا کرده و تولید کاهش ودرامدها کم تر و مازاد تقاضا نیز بیشتر می شود ؛ از طرف دیگر با افزایش قیمت داخل نسبت به قیمت خارجی محصولات واردات افزایش یافت که این خود باعث خروج سرمایه (که بیشتر واردات انجام شده بجای پول نفت بوده.)از کشور و کاهش سرمایه در بخش های تولیدی و به دنبال آن کاهش درامدها و تولید و افزایش دوباره قیمتها و چون پرداخت ها به همان مبلغ ثابت باقی مانده بودنند و هزینه ها افزایش یافته بود پس وضع قشر های متوسط و پایین نه تنها بهبود نیافت بلکه بدتر نیز شد .
اگر به مباحث که در مقدمه به آن پرداختیم بر گردیم میبینیم که شرایط بوجود آمده دقیق همان مشکلاتی است که به دلیل مناسب نبود توزیع درآمدها بوجد آمده است .
شیوه درست مسلما پرداخت نقدی و غیر نقدی به اقشار فقیرتر و حمایت بیشتر وموثرتر تولید بوده است تا به صورت همزمان شرایط بهینه در تولید و سطح زندگی بوجود اید.
منابع
متن کامل قانون هدفمندی یارانه ها
(تجزیه وتحلیل اثر تورم بر توزیع درآمد در ایران تحلیل مقایسه ای مناطق شهری و روستایی ایران(
دکتر عباسعلی ابونوری
انجمن علمی مدیریت صنعتی پیام نور جم – (نقش توزیع عادلانه ثروت و درآمد بر رشد و توسعه اقتصادی)
مقاله سایت روزنامه شرق(توزیع ناعادلانه درآمدها در پی پرداخت یارانه نقدی)
